تخيل أن كل صفقة عملات مشفرة قمت بها على الإطلاق يتم تسليمها مباشرة إلى مصلحة الضرائب. تطلق المملكة المتحدة حملة كبرى لمكافحة التهرب الضريبي في مجال العملات المشفرة من خلال قواعد إبلاغ جديدة. بدءًا من 1 يناير 2026، ستكون منصات تداول العملات المشفرة في المملكة المتحدة ملزمة قانونًا بجمع والإبلاغ التلقائي عن جميع بيانات معاملات المستخدمين المفصلة مباشرة إلى السلطات الضريبية. ستستخدم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) هذا السيل الهائل من المعلومات للتدقيق الدقيق في الإقرارات الضريبية، والبحث عن أي اختلافات وأرباح غير معلنة. تشير هذه الخطوة إلى تحول عالمي نحو معاملة الأصول الرقمية تمامًا مثل الأسهم التقليدية للأغراض الضريبية. من الناحية العملية، هذا يعني أنه لم يعد بإمكان المتداولين العاديين ادعاء الجهل بالأرباح الصغيرة، ويجب على المنصات الآن أن تعمل كمخبرين مباشرين لمصلحة الضرائب.